محمد أداد
نائب برلماني ولج البلدية بتزكية الاتحاد الدستوري، قبل أن ينتقل لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الرئيس السابق للمجلس، والمعني الأساسي بسوء التسيير، حيث تم تسجيل 13 تحفظا من طرف الرئيس الحالي، لعل أهمها الحجز العقاري على المدينة بكل مرافقها.
أوضح أن لديه ملاحظة بخصوص هذه النقطة، (يقصد النقط 1 . 2 . 3 المدرجة بجدول الأعمال المشار إليها أعلاه)، تتجلى في عدم مناقشتها من طرف اللجان الدائمة، كما طالب بأنه لو توفرت الجرأة ممن طرحوا هذه النقطة أن يبعثوا مباشرة بقائمة إسمية للمسؤولين المتورطين مع الإشارة بدقة إلى حجم ورقم المبالغ موضوع الديون.

محمد أداد
نائب برلماني ولج البلدية بتزكية الاتحاد الدستوري، قبل أن ينتقل لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الرئيس السابق للمجلس، والمعني الأساسي بسوء التسيير، حيث تم تسجيل 13 تحفظا من طرف الرئيس الحالي، لعل أهمها الحجز العقاري على المدينة بكل مرافقها.
أوضح أن لديه ملاحظة بخصوص هذه النقطة، (يقصد النقط 1 . 2 . 3 المدرجة بجدول الأعمال المشار إليها أعلاه)، تتجلى في عدم مناقشتها من طرف اللجان الدائمة، كما طالب بأنه لو توفرت الجرأة ممن طرحوا هذه النقطة أن يبعثوا مباشرة بقائمة إسمية للمسؤولين المتورطين مع الإشارة بدقة إلى حجم ورقم المبالغ موضوع الديون.

الحميد مجدي
وكيل لائحة الأمل المستقلة، الذي تجاوب مع مداخلة الرئيس السابق الذي طالب من خلالها واضعي النقط المطالبة بالمحاسبة لامتلاك الجرأة. . الخ، حيث تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد إصدار أمر بفتح تحقيق شامل، حول كل التجاوزات التي طالت تسيير بلدية ورزازات.
أوضح في تدخله أنه انطلاقا من حبه للمدينة، يلتجئ إلى مبدأ المساءلة والمحاسبة، وأوضح أنه ليس ضد أي مسؤول سابق، بل غايته هو تجلي الحقيقة. وبخصوص القروض ،فقد أوضح بشأنها أنه ليس ضدها، بل يجب فقط توظيفها في المنفعة العامة للمدينة بشكل إيجابي يكفل تنميتها، وأشار كذلك إلى أنه في إطار عملية تزليج مدخل المدينة، تبين بعد سقوط الأمطار الأخيرة، أنه لم يتم إنجازه كما يجب، مما يوضح سرقة ونهب المال الجماعي، مما يجعل الأموال تذهب سدى، وأشار إلى أن المجلس السابق قام بأخطاء جسيمة وفادحة، وختم تدخله بأنه ضد أي ظلم، وأنه يؤيد تفعيل اللجنة المنبثقة عن المجلس في تقصي حقائق جميع الديون المتراكمة على ميزانية الجماعة.
كما أكد أن شق المصاريف مهم جدا في الحساب الإداري، وكملاحظة يرى أن ما يهم ليس هو الأرقام وضخامتها، بل مقارنتها بما يوجد في الواقع، كما أكد أن حجم الاعتمادات المنقولة يعكس بجلاء سوء التدبير والتسيير للمجلس السابق.فحجم الاعتمادات يتجاوز السقف المحدد من طرف الدولة،حيث تبرمج الاعتمادات ولا تصرف.
وبالنسبة لتقوية الطرق، يرى أن الاعتماد كبير جدا ولن يناقش حيثياته لأنه هو الآخر به خروقات، اما فيما يخص المصاريف الملغاة، ففيها مبالغ مهمة تدل هي أيضا على سوء التسيير.
بعد ذلك ركز تدخله على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالفصول التي يرى أنها لم تقدم بشأنها من خلال تقارير اللجنة أية قناعات وهي:
1 - غياب التقارير المتعلقة بالسفريات الى الخارج و مدى استفادة الجماعة منها.
2 - شراء التحف لتسليم الهدايا ، اين ومتى صرفت؟
3 - مصاريف الاستقبال والإيواء مبالغ فيها في جميع الفصول.
4 - المعايير التي تم اعتمادها في إعادة تشغيل العرضيين، إذ هناك من سرح وأرجع في إطار من المحسوبية.
5 - الوقود والزيوت: هناك دلائل قاطعة على استفادة أناس خارج الجماعة من هذه المواد
6 - مواد البناء : هناك فوضى في صرف اعتمادات هذا الفصل، والأخطر من ذلك هو أن إنجاز أشغال بعض الصفقات يزود من هذا الفصل.
7 - المواصلات اللاسلكية .. من المستفيد من هذا المبلغ؟
8 - الهواتف النقالة : 40 هاتف موزعة بين الموظفين والمكتب .. مآل هذه الهواتف؟
9 - الأنترنيت من المستفيد ؟
10- هاتف الرئيس السابق تصل استهلاكاته الى أزيد من 15 ألف درهم من كل شهر وهناك أناس خارج الجماعة يستفيدون من هذه الهواتف.
11 - المنح المقدمة لمختلف أصناف الجمعيات لم تعتمد على معايير معقولة ، بل كانت الانتخابات هي الهاجس، وطالب أيضا بلوائح هذه الجمعيات ومبالغ الاستفادة.
12- الإنارة العمومية : على الرغم من ضخامة المبالغ المرصودة تبقى المدينة في ظلام دامس، والغريب في الأمر أن المصابيح الكهربائية بمدخل المدينة باهتة رغم أن الصفقة جديدة.
13- التجزئات : هناك تجزئات تسلمتها الجماعة نهائيا دون انتهاء الأشغال بها.
14- التدبير المفوض لقطاع النظافة : كيف أن بدء الأشغال من طرف شركة SOS سابق بكثير لأمر الخدمة الذي منح للشركة بتاريخ: 13 ابريل 2009 ، كما أن بنود كناش التحملات لم تحترم في التعامل مع هذه الشركة، ولماذا تستغل المستودع البلدي بالمجان؟

عبد الله المرابط
النائب الأول لرئيس البلدية ممثل حزب العدالة والتنمية.
اعتبر الجماعة كخيرية أو دار للطالب، حيث أن كل من طرق باب الجماعة، وإلا يستفيد من الإطعام والإيواء، متسائلا عن كيفية صرف فصل شراء الصباغة؟ وأين استعملت هذه الصباغة؟ طالبا إعادة النظر في كيفية التعامل مع لباس الأعوان؟ مضيفا أن جرأة وحسن نية مكتب المجلس الحالي أفرزت ترشيدا في نفقات فصل الوقود والزيوت وقطع الغيار، كما تساءل عن مآل وتقييم التدبير المشترك لمرفق التطهير السائل مع المكتب الوطني للماء الشروب، حيث يرى أن تدبير هذا المرفق تعتريه اختلالات خصوصا بمحطة التصفية التي تلحق ضررا بساكنة الأحياء المجاورة لها.

حسن المحروس
النائب الثاني لرئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لورزازات، رئيس سابق للمجلس الإقليمي لورزازات، ونائب رئيس سابق بالمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة ، وكيل لائحة حزب الاستقلال.
سجل في تدخله غياب الرئيس السابق عن أشغال دراسة ومناقشة شق المصاريف، متسائلا عن بعض الفصول حيث   طالب بتوضيحات حول مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين ؟ كما تساءل عن مصاريف الإقامة والإطعام التي صرفها المجلــــس السابـــق؟ وبخصوص العرضيين أكد أنه تم توظيفهم من طرف الرئيس من أجل القيام بحملة انتخابية لصالحه.
وفي ما يخص الصفقة المتعلقة بشراء مواد البناء المختلفة: الطوب، الجير ، الصباغة ، الزفت وغيرها ، معتبرا أن المبلغ وظف في الانتخابات ولولاه ما حصل الرئيس السابق على 2500 صوت، معتبرا كذلك أن الخطير في الأمر هو أن مزاج الرئيس السابق أدى بالجماعة الى أداء واجب التأمين مرتين في إطار من العلاقات المتسمة بالنفعية الذاتية كأنه يسير منزله وليس الجماعة، مؤكدا أنه يسائل الضمائر الحية التي تتحلى بالشجاعة الأدبية، لأن هناك إخلالا بالمسؤولية ويجب أن يقف الجميع وقفة رجل واحد ضد هذه التصرفات، مطالبا برفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق الذي يتصرف في مالية الجماعة، كأنه يتصرف في ضيعته الخاصة، ومرة ثانية تمنى من المجلس أن تكون لديه الشجاعة ويقول بصوت مرتفع اللهم إن هذا لمنكر».

مولاي أحمد الهاشمي
مفتش إقليمي لحزب الاستقلال لورزازات وتنغير، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال،برلماني سابق، رئيس جماعة سابق وعضو سابق بالمجلس الاقليمي لورزازات.
أوضح أن الأمر يتعلق بمجموعة من الملفات، منها العقارية ومنها التي هي في طور المنازعات، مبرزا أن الهدف هو تعميق البحث لتحديد مسؤولية  المجلس أو الموظفين المتورطين، وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الغاية لابد من الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بملفات موضوع الديون.
كما أكد أنه يضم صوته لصوت مجموعة من التدخلات حول تسيير الستة أشهر الأولى من السنة، إذ أن مواد البناء وفي إطار الإستعداد للإنتخابات ، كان المسؤولون كرماء في توزيع الإسمنت والقواديس لجمع الأصوات، حيث ان العديد من المواطنين استفادوا من هذه المواد.
كما ابرز أن الأمر تمت إثارته لدى السلطة المحلية في حينه، مؤكدا أن كميات كثيرة من القادوس استرجعها الرئيس الحالي من الذين لم يستعملونها بعد، مؤكدا أن الأصوات كانت تشترى برخص الماء والكهرباء و الاسمنت والقادوس وغيرها .
وبخصوص 40 طنا من الاسمنت التي منحت للمسجد، أشار السيد الهاشمي إلى أنها وزعت على مجموعة من المواطنين، إذ لاعيب في المساهمة في اصلاح المساجد، لكن شريطة أن يعرض الأمر على أنظار المجلس، كما أبدى استغرابه لعدد الهواتف الموجودة بالجماعة، خصوصا هاتف الرئيس الى حدود 18الف درهم.
أما فيما يتعلق بالديون، فقد اعتبرها تجاوزا غير قانوني لمصاريف التسيير،والأمر يعبر عن تسيب حقيقي في التسيير، و من باب المسؤولية، طالب الرئيس الحالي بأن لا يسقط في مثل هاته المتاهات,

مصطفى جورجي
ممثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية، اطار بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات.
في مستهل تدخله طالب بتوضيحات حول تنقلات الرئيس إلى الخارج، وهل هناك تقارير في الموضوع؟ بعد ذلك أشار إلى أن العرضيين الذين كانوا يشتغلون بالجماعة، كانوا يشتغلون بأسماء مستعارة وهذا تزوير، أما بخصوص التأمين فقد أكد أن التدبير السيئ هو سبب تدبير مالية الجماعة وذلك بتأمين آليات الجماعة مرتين في نفس السنة، وبخصوص الهواتف تساءل عن مصيرها مطالبا بدوره بالكشف عمن يستفيد منها، وفي الأخير التمس من المجلس إحالة بعض الفصول إلى اللجنة الخاصة التي انبثقت عن المجلس لدراستها والبحث في شأنها، معبرا أنه طرح فكرة الإكراه البدني لاستخلاص مستحقات الجماعة بدافع الغيرة